يشار إلي أن المهندس رشيد كان قد وعد منذ إدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر بالعودة إلي القاهرة فور استدعاءالنائب العام له لإظهار الحقائق كاملة والدفاع عن نفسه، فيما اعتراها من اتهامات لا أساس لها من الصحة.
غير أن قرار النائب العام بالتحفظ علي أمواله وجميع أفراد أسرته وتأييد المحكمة لهذا القرار، شكل مفاجأة له، ودفعه إلي الهروب الي دولة أخري قبيل تحرك النيابة العامة للقبض عليه.
يذكر أنه لا توجد اتفاقية موقّعة بين مصر والولايات المتحدة لتبادل تسليم المطلوبين.
الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أكتب تعليقك غير مطلوب أي بيانات أو حتى أيميل