بيان لمنظمة الأقباط فى العالم شريف منصور فى بيانه يؤكد : الأقباط هم السكان الأصليين لأرض مصر و يستنكر تسميى حوادث ضد 15 مليون قبطى بالحوادث الفردية
خاص صوت المسيحى الحر
كتبت مريم راجىاستنكر شريف منصور رئيس منظمة الأقباط فى العالم فى بيان اصدره مؤخراً ما يعانيه الأقباط بمصر من أحداث اضطهاد دينى مؤكداً أن الأقباط المسيحيين هم السكان الأصليين لأرض مصر وهذا شيء لا جدال عليه. و تحول الأقباط إلي أقلية بسبب تعاليم الدين الاسلامي. فهناك من ظل علي دين وهو من أصبح أقلية و لكن هذا لا ينفي عنه أنهم السكان الأصليين.
و أضاف لكي نخترق هذا الجدل العقيم نقول أن الأقباط الغير متحولين إلي الإسلام هم الأقرب لسلالة السكان الأصليين نسبه لامتداد أعراقهم لما قبل الغزو العربي. ونعفي الأقباط المتحولين إلي الإسلام من انهم السكان الأصليين لمصر لأنهم ذابوا في الجنس العربي نتيجة للتزاوج و تداخلت أعراقهم بأعراق العرب.
قائلاً أن الهدف من كلامه هذا أولاً هو ترسيخ أحقية الأقباط المسيحيين ليكون لهم وضع خاص في دستور البلاد يمنع ذوبانهم و ذوبان أصولهم و ثقافتهم و يعطيهم الوضع أللائق بهم كسكان أصليين. ولهذا هو تأكيد عظيم لفشل عظيم يجب أن تواجهه الحكومة المصرية و مجالس التشريع و القوانين التي نتج عنها وعن تعمد واضح طمس للثقافة المصرية القبطية الأصيلة. هذا من ناحية الجنس القبطي المصري.
و الشق الثاني هو عقيدة الأقباط جعلت من السكان الأصليين الأقباط أقلية مضطهده بسبب العقيدة.
و هنا نصل إلي النقطة الهامة.
أن لم يكونوا الأقباط أقلية دينية فيجب أن يعترف بهم كسكان أصليين لمصر
و أن لم يعترف بهم كسكان أصليين ووجوب معاملتهم معاملة خاصة كونهم جذور مصر فعلي الدولة المصرية الاعتراف بهم كأقلية دينية لها حقوق علي الدولة تفوق أي فئة من فئات الشعب. هذه الحقوق تتمثل في إتاحة الفرصة العادلة عن طريق بنود الدستور التي يجب أن تنص صراحة علي انهم شعب له ثقافته المميزة لتعطيهم القدرة علي التنافس الشريف العادل في الحياة وعلي قدم المساواة بالأغلبية . لا يمكن أن نعطي للأغلبية الحق في اخذ حقوق الأقلية رغما عنهم لمجرد أنهم أغلبية. تعتني الديموقراطيات بحماية الأقليات من بطش الاغلبيات لحقوقهم.
ضارباً مثال بقرار بناء الكنائس لا يمكن أن يكون حق من حقوق الأغلبية تمارسه كقمع مقنن علي الأقلية. بل العدل يقول ان حق بناء دور العبادة لا يمكن أن يمنح ويمنع عن طريق الأغلبية بأي حال من الأحوال. لان منع المواطن من ممارسة حقوق مواطنة يتمتع بها مواطنين آخرين هو ديكتاتورية عظيمة مفخمة تمارس عن طريق الأغلبية بدعم من دستور ظالم و نظام ديكتاتوري.
واضاف لو كان الأقباط يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة بدون أي عوائق بسبب العقيدة ما كان لحديثنا هنا أي مجال. وفي النهاية نوضح أن الدولة دولة ديكتاتورية بسبب التفرقة بين المواطنين. و بسبب ديكتاتورية الأغلبية. الحق ليس منحة في يد الأغلبية تمنحه حتى تسحبه ويكون سيف علي رقاب الأقلية. ولو سمح للأغلبية بحق المنح فهذا يعني أن الأغلبية تملك منع مالا تملك منحه في الأصل لأنه في الأساس هو حق للإنسان لا يمس.
ووجه عدة تساؤلات للنظام و للأغلبية منها
"أن لم يكن للأقباط حق أن يطلق عليهم السكان ألأصليين ولا يطلق عليهم أقلية دينية ؟ فلماذا أذن يعاملون معاملة المواطنين من الدرجة الثانية؟
لماذا يقتل القبطي و تحرق مقتنياته و محاله و أعماله وكنائسه ولا يعين في الوظائف ولا يرشحه الحزب الحاكم في الانتخابات.في مصر .. هل هذه مجرد صدفة أن كل هذا الظلم واقع علي فئة تحمل في بطاقتها في خانة الديانة أنهم مسيحيين ؟
كما استنكر اعتبار أحداث الاضطهاد لقباط مصر هى حوادث فردية قائلاً بلهجة ساخرة
متفق معكم نعم أنها أحداث فردية تحدث فقط لـ 15 مليون فرد...
كتبت مريم راجىاستنكر شريف منصور رئيس منظمة الأقباط فى العالم فى بيان اصدره مؤخراً ما يعانيه الأقباط بمصر من أحداث اضطهاد دينى مؤكداً أن الأقباط المسيحيين هم السكان الأصليين لأرض مصر وهذا شيء لا جدال عليه. و تحول الأقباط إلي أقلية بسبب تعاليم الدين الاسلامي. فهناك من ظل علي دين وهو من أصبح أقلية و لكن هذا لا ينفي عنه أنهم السكان الأصليين.
و أضاف لكي نخترق هذا الجدل العقيم نقول أن الأقباط الغير متحولين إلي الإسلام هم الأقرب لسلالة السكان الأصليين نسبه لامتداد أعراقهم لما قبل الغزو العربي. ونعفي الأقباط المتحولين إلي الإسلام من انهم السكان الأصليين لمصر لأنهم ذابوا في الجنس العربي نتيجة للتزاوج و تداخلت أعراقهم بأعراق العرب.
قائلاً أن الهدف من كلامه هذا أولاً هو ترسيخ أحقية الأقباط المسيحيين ليكون لهم وضع خاص في دستور البلاد يمنع ذوبانهم و ذوبان أصولهم و ثقافتهم و يعطيهم الوضع أللائق بهم كسكان أصليين. ولهذا هو تأكيد عظيم لفشل عظيم يجب أن تواجهه الحكومة المصرية و مجالس التشريع و القوانين التي نتج عنها وعن تعمد واضح طمس للثقافة المصرية القبطية الأصيلة. هذا من ناحية الجنس القبطي المصري.
و الشق الثاني هو عقيدة الأقباط جعلت من السكان الأصليين الأقباط أقلية مضطهده بسبب العقيدة.
و هنا نصل إلي النقطة الهامة.
أن لم يكونوا الأقباط أقلية دينية فيجب أن يعترف بهم كسكان أصليين لمصر
و أن لم يعترف بهم كسكان أصليين ووجوب معاملتهم معاملة خاصة كونهم جذور مصر فعلي الدولة المصرية الاعتراف بهم كأقلية دينية لها حقوق علي الدولة تفوق أي فئة من فئات الشعب. هذه الحقوق تتمثل في إتاحة الفرصة العادلة عن طريق بنود الدستور التي يجب أن تنص صراحة علي انهم شعب له ثقافته المميزة لتعطيهم القدرة علي التنافس الشريف العادل في الحياة وعلي قدم المساواة بالأغلبية . لا يمكن أن نعطي للأغلبية الحق في اخذ حقوق الأقلية رغما عنهم لمجرد أنهم أغلبية. تعتني الديموقراطيات بحماية الأقليات من بطش الاغلبيات لحقوقهم.
ضارباً مثال بقرار بناء الكنائس لا يمكن أن يكون حق من حقوق الأغلبية تمارسه كقمع مقنن علي الأقلية. بل العدل يقول ان حق بناء دور العبادة لا يمكن أن يمنح ويمنع عن طريق الأغلبية بأي حال من الأحوال. لان منع المواطن من ممارسة حقوق مواطنة يتمتع بها مواطنين آخرين هو ديكتاتورية عظيمة مفخمة تمارس عن طريق الأغلبية بدعم من دستور ظالم و نظام ديكتاتوري.
واضاف لو كان الأقباط يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة بدون أي عوائق بسبب العقيدة ما كان لحديثنا هنا أي مجال. وفي النهاية نوضح أن الدولة دولة ديكتاتورية بسبب التفرقة بين المواطنين. و بسبب ديكتاتورية الأغلبية. الحق ليس منحة في يد الأغلبية تمنحه حتى تسحبه ويكون سيف علي رقاب الأقلية. ولو سمح للأغلبية بحق المنح فهذا يعني أن الأغلبية تملك منع مالا تملك منحه في الأصل لأنه في الأساس هو حق للإنسان لا يمس.
ووجه عدة تساؤلات للنظام و للأغلبية منها
"أن لم يكن للأقباط حق أن يطلق عليهم السكان ألأصليين ولا يطلق عليهم أقلية دينية ؟ فلماذا أذن يعاملون معاملة المواطنين من الدرجة الثانية؟
لماذا يقتل القبطي و تحرق مقتنياته و محاله و أعماله وكنائسه ولا يعين في الوظائف ولا يرشحه الحزب الحاكم في الانتخابات.في مصر .. هل هذه مجرد صدفة أن كل هذا الظلم واقع علي فئة تحمل في بطاقتها في خانة الديانة أنهم مسيحيين ؟
كما استنكر اعتبار أحداث الاضطهاد لقباط مصر هى حوادث فردية قائلاً بلهجة ساخرة
متفق معكم نعم أنها أحداث فردية تحدث فقط لـ 15 مليون فرد...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أكتب تعليقك غير مطلوب أي بيانات أو حتى أيميل