عاطف عبيد رئيس الوزراء الأكثر فسادا وغنى وكذبا

البشاير ـ محمود عبد القادر

منذو قيام الثورة فى مصر لم يتوانى لحظة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام فى تحويل كثير من الوزراء السابقين ورجالالاعمال الى التحقيق معهم فى قضايا كثيرة منها التربح والكسب الغير مشروع والرشوة والفساد

فقد صدر قرار مؤخرا من نيابة الاموال العامة بمنع عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الاسبق من السفر حيث تم وضعة على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

عاطف عبيد تولى رئاسة وزراء مصر فى أكتوبر 1999 حتى يوليو 2004 وبعد خروجة من رئاسة الوزراء شغل منصب رئيس المصرف العربى وحصل على أعلى مرتب فى مصر كرئيس للمصرف العربى و الذي كان يتقاضي نصف مليون دولار شهريا . أي ١٢ مليون دولار سنويا . أي ٦٣ مليون جنيه سنويا

كما لقب عاطف عبيد بمهندس برنامج الخصخصة*.. ‬سمسار بيع الأصول المملوكة للدولة وبرخص التراب،* ‬من أراضي* ‬وشركات قطاع الأعمال العام*.‬

الدكتور عاطف عبيد سبق أن اعتبره أعضاء في* ‬مجلس الشعب* - ‬فيما مضي* - ‬المنفذ لمؤامرة بيع مصر،* ‬حيث شهد عهده أكبر عمليات بيع للشركات التي* ‬صاحبها الكثير من التلاعب والفساد*.‬

هو المسئول الأول عن نشأة الاحتكارات وارتفاع الأسعار وفساد البنوك وتهريب الأموال للخارج بأن سهل للأجانب تملك أراض سيادية،* ‬رغم مخاطر ذلك علي* ‬الأمن القومي* ‬ومهد الطريق لتصدير الغاز الطبيعي* ‬لإسرائيل*.‬

ارتفعت في* ‬عهد رئاسته للحكومة معدلات البطالة وهو المسئول عن قرار تعويم الجنيه المصري* ‬وفقدانه لأكثر من* ‬54٪* ‬من قيمته أمام الدولار وبنسب كبري* ‬أمام العملات الأخري،* ‬مما تسبب في* ‬انهيار الاقتصاد المصري،* ‬لم* ‬يتعاف منه حتي* ‬الآن*.. ‬والدين المحلي* ‬أيضاً* ‬ارتفع في* ‬عهده بنسبة* ‬90*.‬6٪* ‬من الناتج المحلي* ‬الإجمالي* ‬في* ‬العام المالي* ‬2002*/‬* ‬2003*.‬

وهو الذي* ‬أكدت تقارير هيئة الرقابة الإدارية علي* ‬تزايد معدلات الفساد في* ‬مصر أثناء توليه رئاسة الوزراء وانتشاره بمختلف قطاعات الدولة،* ‬وقدر حجم الأموال المختلسة بـ* ‬500* ‬مليون جنيه*.‬


في* ‬تقرير لمنظمة الشفافية الدولية،* ‬جاءت مصر في* ‬المرتبة الـ* ‬70* ‬بين الدول الأقل فساداً* ‬الذي* ‬أوضح أن فترة حكومة الدكتور عاطف عبيد شهدت تجاوزات صارخة حيث شهد عام* ‬2003* ‬آلافاً* ‬من قضايا الفساد ووصل حجم الكسب* ‬غير المشروع إلي* ‬100* ‬مليار جنيه* - ‬حسب ما جاء في* ‬إحصائيات الجهاز المركزي* ‬للمحاسبات* - ‬كما وصل حجم أموال الرشاوي* ‬500* ‬مليون جنيه وحجم أموال* ‬غسيل الأموال أكثر من* ‬5* ‬مليارات جنيه*.‬


كذلك إعطاء حق إدارة ميناء العين السخنة للأجانب بعدما تكلف* ‬700* ‬مليون جنيه وحصول أحد الشركاء علي* ‬أكثر من* ‬120* ‬مليون جنيه مقابل تنازله عن العقد،* ‬رغم عدم دفعه لمليم واحد ودفاع عاطف عبيد عن المشترين*.‬



وأرجع التقرير تزايد معدلات الفساد وإهدار المال العام إلي* ‬ضعف النظام الحكومي* ‬وكذلك للقصور السائد في* ‬العديد من القوانين والتشريعات وبسبب التدهور الرقابي،* ‬الذي* ‬يمارسه مجلس الشعب وكذلك للإفلات من العقاب والخلل الإداري* ‬وتدهور الأداء الإداري* ‬للقيادات ووجود علاقات مشبوهة واستغلال مسئولين وموظفين كبار لنفوذهم للتربح بطريقة* ‬غير مشروعة*.‬


من أهم وأحدث قضايا الفساد التي* ‬تمثل قمة الإدانة لحكومة عاطف عبيد قضية سياج التي* ‬كانت السبب في* ‬تغريم مصر نحو* ‬750* ‬مليون جنيه بعد حصول رجل الأعمال وجيه سياج علي* ‬حكم دولي،* ‬التي* ‬تثبت جريمة حكومة عاطف عبيد في* ‬بيع حوالي* ‬40* ‬ألف متر من أرض طابا لرجل أعمال مزدوج الجنسية،* ‬قام فيما بعد بالمشاركة مع شريك إسرائيلي* ‬وعندئذ سحبت الحكومة المصرية الأرض منه وتحملت خزانة الدولة سداد قيمة التعويض،* ‬وقد طالب وقتها النواب السابقون الدكتور فريد إسماعيل والدكتور إبراهيم الجعفري* ‬ومحمد الصحفي* ‬بضرورة محاكمة عاطف عبيد لاتهامهم له بالخيانة التي* ‬تستوجب محاكمة جنائية وسياسية*.. ‬وكانت هذه الاتهامات والمطالبة بالمحاكمة تتضمنها استجوابات قدمت لمجلس الشعب،* ‬لكن لم تتم مناقشتها من الأساس*.‬

ومن قبل ذلك الاشتباكات المستمرة بين الدكتور عاطف عبيد والنائب المستقل كمال أحمد الذي* ‬اعترض علي* ‬سياسات حكومة عبيد في* ‬الخصخصة واتهامه بالفشل مما تسبب في* ‬إخراج النائب من إحدي* ‬جلسات مجلس الشعب،* ‬وكذلك اتهامه للدكتور عبيد بإهدار المال العام،* ‬بما* ‬يقرب من الـ* ‬9* ‬مليارات جنيه علي* ‬مشروع فوسفات أبوطوطور الذي* ‬لم* ‬يحقق عائداً* ‬سوي* ‬4* ‬ملايين جنيه*.‬


يضاف لكوارث الدكتور عاطف عبيد توقيعه لمذكرة التفاهم بين مصر وإسرائيل لتصدير الغاز المصري* ‬بسلام وأمان للإسرائيليين رغم رفض الرأي* ‬العام لهذا القرار*.‬

وتتجسد ثمار حكومة عاطف عبيد* - ‬وفقاً* ‬لدراسة للباحث والخبير الاقتصادي* ‬أحمد النجار بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام* - ‬ونشرت في* ‬موقع مركز الدراسات الاشتراكية،* ‬في* ‬تراجع احتياطات مصر الدولية من العملات الحرة إلي* ‬13*.‬3* ‬مليار دولار في* ‬فبراير* ‬2004* ‬بعدما كانت* ‬18* ‬مليار دولار،* ‬عندما جاءت حكومة الدكتور عبيد ثم قراره بتحرير سعر الصرف في* ‬يناير* ‬2003* ‬ليفقد الجنيه أكثر من* ‬54٪* ‬من قيمته مقابل الدولار الأمريكي،* ‬ونحو* ‬59٪* ‬من قيمته مقابل العملة الأوروبية،* ‬مما أدي* ‬لزيادة أسعار السلع المستوردة بنفس نسبة انخفاض الجنيه مقابل العملات الرئيسية وما حدث من ارتفاع لأسعار السلع المحلية وزيادة التضخم مرة أخري،* ‬كما ارتفعت الديون المحلية،* ‬حيث ارتفع إجمالي* ‬الدين العام المحلي* ‬وهو عبارة عن الدين الحكومي* ‬مضافاً* ‬إليه ديون الهيئات الاقتصادية العامة وبين بنك الاستثمار القومي* ‬من* ‬245*.‬5* ‬مليار جنيه عام* ‬1999*/‬* ‬2000* ‬ليصل لـ* ‬387*.‬4* ‬مليار جنيه في* ‬بداية عام* ‬2004* ‬بزيادة قدرها* ‬57*.‬8٪* ‬ليرتفع الدين المحلي* ‬الإجمالي* ‬ليمثل* ‬81*.‬1٪* ‬من الناتج المحلي* ‬الإجمالي* ‬في* ‬العام المالي* ‬2000*/‬* ‬2001* ‬بعد* ‬72*.‬2٪* ‬في* ‬العام المالي* ‬1999*/‬* ‬2000* ‬ثم إلي* ‬86*.‬4٪* ‬عام* ‬2001*/‬* ‬2002* ‬إلي* ‬90*.‬6٪* ‬من الناتج المحلي* ‬الإجمالي* ‬في* ‬العام المالي* ‬2002*/‬* ‬2003* ‬وهو مستوي* - ‬كما* ‬يقول خبراء المالية والاقتصاد* - ‬خطير ويهدد الاستقرار الاقتصادي* ‬ويساهم في* ‬رفع معدل التضخم*.‬

ذلك إلي* ‬جانب انهيار في* ‬الاستثمارات الأجنبية بسبب الفساد وحجب المعلومات والتجاوز عن حقوق الملكية الفكرية وارتفاع رهيب في* ‬العجز في* ‬الموازنة العامة للدولة وارتفاع نسبة البطالة،* ‬وبيع شركات القطاع العام بمبالغ* ‬تقل عن ربع قيمتها الدفترية،* ‬والاتجاه لبيع الأصول الإنتاجية لتمويل الإنفاق الجاري* ‬وارتفاع الدين الحكومي* ‬من* ‬159*.‬9* ‬مليار جنيه في* ‬أكتوبر* ‬1999* ‬إلي* ‬266*.‬3* ‬مليار جنيه بنسبة* ‬7٪*.‬


ولكن عاطف عبيد أصر علي* ‬البيع للأجانب برخص التراب،* ‬وهنا نتذكر علي* ‬سبيل المثال وليس الحصر الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية التي* ‬أنشئت عام* ‬1960* ‬وكانت تحقق أرباحاً* ‬قبل الخصخصة في* ‬حدود* ‬30* ‬مليون جنيه،* ‬وجري* ‬بيعها بـ* ‬91* ‬مليون جنيه فقط عام* ‬1999* ‬لمستثمر أردني* ‬دفع* ‬27* ‬مليون جنيه من ثمنها،* ‬والباقي* ‬علي* ‬أقساط،* ‬وفي* ‬ذات الوقت منحوه عقد توريد من الشركة المصرية للاتصالات لمدة* ‬5* ‬سنوات قيمته مليار و900* ‬مليون جنيه،* ‬حقق منها أرباحاً* ‬بلغت* ‬700* ‬مليون جنيه،* ‬وأنشأ بهذه الأرباح شركة جديدة باسمه في* ‬6* ‬أكتوبر وتعمل في* ‬نفس النشاط وتتمتع بالإعفاء الضريبي* ‬وحمل الشركة الأم قيمة القروض وتكاليف التشغيل،* ‬مما أوصلها لحالة من التعثر المالي،* ‬الذي* ‬أتاح له فيما بعد عرض أراض للشركة علي* ‬كورنيش النيل*.‬





ورغم الادعاء الفج من قبل وزراء الخصخصة ومنفذيها بأنه لن يتم خصخصة سوى الشركات الخاسرة؛ فقد تم بيع شركة الاهرام للمشروبات كما بيع الكثير من شركات كانت تحقق ارباحا- رغم انها حققت صافي ربح بعد خصم الضرائب في 1994/1995،95 /1996 قدره 45،43 مليون جنية, وكان يعمل بها 3115عاملا وقبل خصخصتها بلغ رأسمالها الدفتري 90 مليون جنية، وقد ثارت حول البيع شبهات فساد انتهى ببيع 75% من اسهم الشركة لمؤسسات امريكية بقيمة 231مليون جنية، ولا نجد مبرراً لبيع شركة رابحة الا الاصرار على تدمير اصول هذا البلد سياسات عموما فاسدة، وكما قلنا فقد اتسمت هذه الصفقة بالفساد الذى وضح وضوح الشمس, ويصيب كل من تسري في عروقه دماء بحرقة الدم والمطالبة بمحاكمة هذا النظام ورموزه.
جدير بالذكر ان الشركة حين تم بيعها كان وقتها عاطف عبيد هو وزير قطاع الاعمال العام، ففي عام 2002 تم إعادة بيع شركة الاهرام للمشروبات من القطاع الخاص الذى اشتراها من القطاع العام بمبلغ 231مليون جنيه الى شركة “هاينكين” العالمية بحوالى 1125مليون جنيه فهل هناك قرينة اقوى من هذه على سياسات التخريب؟
هل مازلنا في حاجة لتقديم مزيد من نماذج البيع التى تمت خلال 51 سنة، وعمليات بيع اهدرت فيها طاقات انتاجية وبشرية, بما يعنى اهدار المستقبل وامكانياته المتاحة، وبيع بلا ضرورة سوى تنفيذ سياسات اقتصادية للنظام القائم وتبعيته الكاملة لتوجهات المؤسسات الدولية في اطار الأندماج مع العولمة الرأسمالية، عموما هذه





كان سمير صبرى المحامى قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق، نظراً للأضرار الجسيمة التى أصابت الاقتصاد المصرى من جراء القرارات العشوائية وغير المدروسة التى أصدرها، وسميت فى ذلك الوقت بـ«قرارات الخصخصة»، وأدت إلى انهيار تام فى المنشآت الاقتصادية والمصانع التى أصبحت حالتها أسوأ مما كانت عليها بعد قرارات التأميم، كما أدت إلى تشريد مئات الآلاف من العمال وإهدار حقوقهم بالكامل.

واستند فى بلاغه إلى عدد من التقديرات التى ذكرها اقتصاديون وتقارير رسمية، أشارت إلى أن حجم الأموال المختلسة التى قدرت فى فترة حكم عبيد من عام 1999 حتى عام 2004 بـ500 مليون جنيه، وأن هذه الفترة شهدت تجاوزات صارخة، حيث شهد عام 2003 العديد من قضايا الفساد، ووصل حجم الكسب غير المشروع إلى 100 مليار جنيه، حسب ما جاء فى إحصائيات الجهاز المركزى للمحاسبات فى ذلك الوقت، كما وصل حجم أموال الرشاوى لـ500 مليون جنيه وحجم أموال غسيل الأموال لأكثر من خمسة مليارات جنيه، وتزايدت معدلات الفساد وإهدار المال العام من خلال القصور الجسيم الذى شاب عملية بيع الشركات، والتى أكدت الوقائع فيما بعد أنها بيعت دون تقديرات اقتصادية سليمة.

واستند البلاغ إلى أن قرارات تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، هى أشهر القرارات الاقتصادية المتضاربة لعبيد، الذى تسبب فى رفع سعر الدولار أمام الجنيه بين 3 و4 جنيهات دفعة واحدة، مما أصاب رجال الأعمال بصدمة وخسائر ضخمة أدخلتهم فى التعثر، الأمر الذى أدى إلى هروب عدد كبير من رجال الأعمال خارج مصر بسبب فشلهم فى تسديد مديونيات البنوك، ومع تدهور الجنيه المصرى ارتفعت أسعار السلع المستوردة، وأسعار السلع المحلية سواء تلك التى تستخدم معدات ومدخلات أجنبية أو المحلية الصرف، وأدى ذلك إلى انتشار الاحتكار، وعودة معدل التضخم للانفلات مجدداً.



فقد جرى بيع العديد من ممتلكات الدولة فى عهده بطرق ملتوية، أبرزها بيع بعض مصانع الأسمنت، وقال إن جريمة بيع عاطف عبيد مصنع أسمنت حلوان لرجل الأعمال وصديقه عمر الجميعى، ومنحه قرضاً بمليار و2 مليون جنيه من بنك مصر لشراء مصنع أسمنت حلوان، وبعد ثلاث سنوات باع جميعى المصنع بـ4.6 مليار جنيه.




اسرار رشوة المرسيدس والتى أخذت الكثير من الوقت فى الكشف عن المسئول الكبير فى الحكومة المصرية الذى قالت عنة الصحف الامريكية هو رئيس الحكومة المصرية فى بداية الالفية والجدير بالذكر هذا المسؤل فى هذا الوقت هو عاطف عبيد .

وكانت الحكومة تعلم يقينا من هو المسئول المرتشى وتعلم ان الرشوة اكبر من سيارة مرسيدس لكنها فى حقيقة الامر 18 سيارة تم توزيعها على الكبار

القصة بدون لف ودوران ان شركة مرسيدس تتعامل مع جهات مصرية سيادية فى توريد هياكل وشاسيهات سيارات يتم استخدامها لاغراض امنية فضلا عن اغراض مدنية مثل تصنيع سيارات مطافىء

الجهة السيادية طلبت اعفاء وارداتها من الجمارك الباهظة التى تفرضها وزارة المالية لكن الوزارة رفضت وهنا تدخلت شركة مرسيدس لدى الوزير الذى صار رئيسا للوزراء فيما بعد وطلبت منه العمل على اعفاء صادراتها الى الجهات السيادية من الجمارك مقابل حصوله على رشوة

الوزير لم يكذب خبر وتحرك فى اكثر من اتجاه عازفا على نغمة الوطنية ورفع القدرة والكفاءة للجهة السيادية فوجد اذانا صاغية وتم تمرير الصفقة الضخمة

ولم يتوقف الامر عن هذا الحد بل تدخل الوزير الذى صار رئيسا للوزراء فى زيادة عدد صفقات شراء سيارات مرسيدس ركوب لكبار المسئولين مقابل رشاوى مادية وعنينية

وعندما وصل الوزير المرتشى الى كرسى رئاسة الوزراء فتح الباب على البحرى لشركة (دايملر بنز ) المالكة لمرسيدس لتوريد الهياكل والشاسيهات وسيارات الركوب وتجاهل توجيهات الرئيس بضرورة ترشيد النفقات

وتعلم الجهات الرقابية كل التفاصيل ولا يحتاج النائب العام عبد المجيد محمود ان يجرى تحريات وينتظر من شركة مرسيدس ان تكشف اسم المسئول الذي تقاضي الرشوة ؟ لانه معروف وتمت مواجهته فى وقت سابق واعترف بانه استأذن فى اتمام الصفقة و حصل منها على مبالغ الرشوة التى بلغت مليونا و123 الفا و224 ماركا المانيا و322 الفا و101 يورو.. حسب ما اكدة الادعاء الامريكى فى ذلك .