ألغاء المادة الثانية من الدستور المصرى وأى مواد أخرى تقوم أو تساعد على التميز الدينى بين المواطنين
الإستفتاء الشعبى على التعديلات الدستورية
ولأننا رأينا أنه يقع ضمن أهتمامتنا الدستورية فى مجموعتنا هذه، وإنه من الضرورة الوطنية أن نوضح بعض الإحتمالات للسيناريوهات المطروحة لما بعد الإستفتاء، قررنا أن نبعث لكم بهذا التنبيه... السناريوهات المحتملة لما بعد الإستفتاء
اولا، هذا معناه ان التعديلات ستضاف للدستور الحالى، والذى بدوره يعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات غير محدودة.
ثانيا، سنضطر ان نقوم بالإنتخابات البرلمانية أولا قبل الإنتخابات الرئاسية، وهذا يعنى ان الحزب الوطنى الديمقراطى وجماعة الإخوان المسلمين، ولأنهم الجهات الوحيده الأن التى لها قوة جاهزة فى الشارع، سيكونا المستفدين الوحيدين المكتسحين فى الإنتخابات البرلمانبة دون منافس، وهذا سيرجعنا مرة أخرى لصراعات ما قبل الثورة، أو ربما أسوء.
ثالثا، ستقام إنتخابات الرئاسة فى ظل التحكم السيادى للحزب الوطنى الديمقراطى أو لجماعة الإخوان المسلمين، وفى ظل دستور هزلى مرقع... مما سيضع مصر فى موقف يصعب جدا الخروج منه.
رابعا، حتى إن تقرر بعدها عمل لجنة منتخبة لوضع دستور جديد، فسيكون هذا الدستور هو البوابة الزمنية لإرجاع مصر لعصور مظلمة مخيفة لصالح الجهة الحاكمة وقتها.
إن قلت لا
أولا، سيكون أمام المجلس العسكرى حل من إثنين... الأول هو إعادة التعديلات المقترحة إلى اللجنة التى وضعت التعديلات، لإعادة محاولة ترقيع الدستور مرة أخرى، مما سيجعلنا نعيد الإستفتاء مرة أخرى تحت نفس الظروف... الثانى، هو إعلان إسقاط الدستور نهائيا وإقامة إنتخابات رئاسية أولا قبل إنتخابات البرلمان. وسيتخذ هذا الرئيس المؤقت شرعيته من الجيش الحاكم ومن الثورة.
ثانيا، سيكون على هذا الرئيس أن يبدأ فى تكوين حكومة مؤقته لتسيير أعمال الدولة، وعمل لجنة جديدة لوضع دستور جديد يناسب مصر فى وضعها الجديد... وفور الإنتهاء منه سيتم عمل إستفتاء شعبى عليه.
ثالثا، ستكون مرت فترة معقولة وكافية لظهور ولتنظيم عمل أحزاب ليبرالية ومدنية جديدة تمثل الشعب والشارع والثورة وشبابها، ومن ثم تجهيز نواب مناسبين للدخول والمنافسة على الإنتخابات البرلمانية.
رابعا، سيتم عمل إنتخابات برلمانية ناجحة وشرعية تمثل نبض الشارع فى ظل تنافس حر وعادل وقوى، و بعدها ستسقط شرعية الرئيس وحكومته لوجود الدستور المصرى الجديد. ومن ثم، سيتم عمل إنتخابات رئاسية جديدة تقوم شرعيتها على الدستور المصرى الجديد
الإستفتاء الشعبى على التعديلات الدستورية
ولأننا رأينا أنه يقع ضمن أهتمامتنا الدستورية فى مجموعتنا هذه، وإنه من الضرورة الوطنية أن نوضح بعض الإحتمالات للسيناريوهات المطروحة لما بعد الإستفتاء، قررنا أن نبعث لكم بهذا التنبيه... السناريوهات المحتملة لما بعد الإستفتاء
اولا، هذا معناه ان التعديلات ستضاف للدستور الحالى، والذى بدوره يعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات غير محدودة.
ثانيا، سنضطر ان نقوم بالإنتخابات البرلمانية أولا قبل الإنتخابات الرئاسية، وهذا يعنى ان الحزب الوطنى الديمقراطى وجماعة الإخوان المسلمين، ولأنهم الجهات الوحيده الأن التى لها قوة جاهزة فى الشارع، سيكونا المستفدين الوحيدين المكتسحين فى الإنتخابات البرلمانبة دون منافس، وهذا سيرجعنا مرة أخرى لصراعات ما قبل الثورة، أو ربما أسوء.
ثالثا، ستقام إنتخابات الرئاسة فى ظل التحكم السيادى للحزب الوطنى الديمقراطى أو لجماعة الإخوان المسلمين، وفى ظل دستور هزلى مرقع... مما سيضع مصر فى موقف يصعب جدا الخروج منه.
رابعا، حتى إن تقرر بعدها عمل لجنة منتخبة لوضع دستور جديد، فسيكون هذا الدستور هو البوابة الزمنية لإرجاع مصر لعصور مظلمة مخيفة لصالح الجهة الحاكمة وقتها.
إن قلت لا
أولا، سيكون أمام المجلس العسكرى حل من إثنين... الأول هو إعادة التعديلات المقترحة إلى اللجنة التى وضعت التعديلات، لإعادة محاولة ترقيع الدستور مرة أخرى، مما سيجعلنا نعيد الإستفتاء مرة أخرى تحت نفس الظروف... الثانى، هو إعلان إسقاط الدستور نهائيا وإقامة إنتخابات رئاسية أولا قبل إنتخابات البرلمان. وسيتخذ هذا الرئيس المؤقت شرعيته من الجيش الحاكم ومن الثورة.
ثانيا، سيكون على هذا الرئيس أن يبدأ فى تكوين حكومة مؤقته لتسيير أعمال الدولة، وعمل لجنة جديدة لوضع دستور جديد يناسب مصر فى وضعها الجديد... وفور الإنتهاء منه سيتم عمل إستفتاء شعبى عليه.
ثالثا، ستكون مرت فترة معقولة وكافية لظهور ولتنظيم عمل أحزاب ليبرالية ومدنية جديدة تمثل الشعب والشارع والثورة وشبابها، ومن ثم تجهيز نواب مناسبين للدخول والمنافسة على الإنتخابات البرلمانية.
رابعا، سيتم عمل إنتخابات برلمانية ناجحة وشرعية تمثل نبض الشارع فى ظل تنافس حر وعادل وقوى، و بعدها ستسقط شرعية الرئيس وحكومته لوجود الدستور المصرى الجديد. ومن ثم، سيتم عمل إنتخابات رئاسية جديدة تقوم شرعيتها على الدستور المصرى الجديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أكتب تعليقك غير مطلوب أي بيانات أو حتى أيميل