كندا تتبنى تقديم الملف القبطي للأمم المتحدة

السياسة هي سياسة النفس الطويل وهي كالشجرة التي تقوم بغرسها وأنت غير متأكد أنك سوف تأكل من ثمارها أو تستظل من الشمس المحرقة تحت أوراقها، ولكنك متأكد أن الأجيال القادمة ستنعم بثمارها وتستظل تحت أوراقها، هكذا تعلمنا السياسة من يد أساتذتنا الذين استحدثوا لفظ القضية القبطية، تحية لروح الذين انتقلوا منهم وتحية لكل من يعمل من اجل حقوق الأقباط، اليوم في كندا بدأت خيوط الفجر تلوح وبدء شعاع الشمس يتسرب فتغمر فرحة قلوبنا بكت معها عيوننا ورقصت قلوبنا من الفرحة. لقد تم مناقشة أحداث ماسبيرو في البرلمان الكندي عن طريق جيم جريجيانوس عضو البرلمان عن حزب الليبرال الذي تقدم بمشروع قانون يطالب فيه الحكومة الكندية بنقل الملف القبطي للأمم المتحدة، ومناقشة أحداث ماسبيرو وإرسال بعثة لتقصي الحقائق لمصر، فكان رد وزير الخارجية جون بايرد أكثر قوة وقال نحن كحزب محافظين نطالب البرلمان بالتصويت علي قرار نقل الملف القبطي للأمم المتحدة وليس فقط إرسال لجنة لتقصي الحقائق بل لجنة تحقيق دولية في حادث ماسبيرو علي غرار ما حدث في قضية الحريري ولابد من تقديم الجناة للمحاكم الدولية ولابد من بحث مشاكل الأقباط وإعطائهم حقوقهم كاملة في بلادهم كمواطنين درجة أولي، وعند عرض القرار للتصويت وافق أعضاء البرلمان بالإجماع. هذا ويعتبر هذا القرار نتاج جهد كبير من الجالية القبطية في كندا التي تعتبر من أكثر الجاليات نشاطا، وتتمتع الجالية القبطية بسمعة طيبة في المجتمع الكندي، وتتمتع أيضا بثقة الحكومة الكندية وتعتبر الحكومة الكندية من أكثر الحكومات تفهما لمشاكل الأقباط ومعرفة بأدق تفاصيلها، وهذا وقد تقرر عقد اجتماع بين نشطاء من الجالية وبين وزير الخارجية الكندي ووزير الهجرة الكندي لمتابعة تنفيذ القرار يوم الجمعة الواحد والعشرين من أكتوبر، من ناحية أخري يعتبر القرار الكندي نقلة غير مسبوقة في تاريخ القضية القبطية ونقلها من المستوي المحلي للمستوي الدولي وهو الحلم الذي بذل الأقباط مجهودا كبيرا من اجل تحقيقة علي مر عقود وأجيال عديدة